Lorem ipsum dolor sit amet, consectet eiusmod tempor incididunt ut labore e rem ipsum dolor sit amet. sum dolor sit amet, consectet eiusmod.
| Mon - Fri: | 8:00 am - 8:00 pm |
| Saturday: | 9:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | 9:00 am - 6:00 pm |






شروط الاستخدام
عزيزي الزائر،
يرجى قراءة عقد شروط الاستخدام هذا بعناية قبل زيارة موقعنا الإلكتروني www.recepkesli.com.
يعتمد دخولكم إلى الموقع كليًا على قبولكم لهذا العقد وامتثالكم للشروط الواردة فيه.
إذا لم توافقوا على أي من الشروط المذكورة في هذا العقد، يُرجى الامتناع عن الدخول إلى الموقع.
وإذا واصلتم دخولكم إلى الموقع، فسيُعتبر أنكم قد وافقتم دون قيد أو شرط على النص الكامل لهذا العقد.
يُدار موقع www.recepkesli.com من قِبل عيادة البروفيسور الدكتور رجب كَشلي، وسيُشار إليه لاحقًا بـ”الموقع”.
وتدخل شروط الاستخدام هذه حيز التنفيذ بمجرد نشرها على الموقع.
ويحتفظ الموقع بالحق الكامل في تعديل هذه الشروط من جانب واحد، وتُعتبر جميع التعديلات المنشورة على الموقع مقبولة سلفًا من جميع المستخدمين.
الخصوصية
يوجد قسم خاص بالخصوصية في صفحة منفصلة، يوضح المبادئ الأساسية لمعالجة بياناتكم الشخصية من قِبلنا.
وباستخدامكم للموقع، فإنكم تقرّون بأن معالجة هذه البيانات تتم وفقًا لسياسة الخصوصية.
نطاق الخدمة
بصفتنا عيادة البروفيسور الدكتور رجب كَشلي، فإننا نحتفظ بالحق الكامل في تحديد نطاق وطبيعة الخدمات التي سنقدّمها، ضمن الإطار القانوني.
وأي تغييرات نقوم بها بخصوص هذه الخدمات تُعد سارية المفعول بمجرد نشرها على الموقع.
حقوق النشر
جميع النصوص، والأكواد، والرسومات، والشعارات، والصور، وملفات الصوت، والبرمجيات المنشورة على الموقع (ويُشار إليها لاحقًا بـ”المحتوى”) هي ملكٌ حصري لعيادة البروفيسور الدكتور رجب كَشلي، وجميع الحقوق محفوظة.
ويُمنع منعًا باتًا نسخ أو إعادة إنتاج أي جزء من محتوى الموقع دون إذن كتابي مسبق.
الأحكام العامة
تحديد المسؤولية
مسؤوليتنا عن الأضرار الناتجة عن استخدام الموقع تقتصر على الحالات التي يكون فيها الضرر ناتجًا عن قصد أو إهمال جسيم.
وفي حالة الإخلال بالعقد، فإن التعويض المحتمل سيكون محدودًا بالأضرار المتوقعة فقط.
ولا تنطبق هذه القيود في حال تعرّض الإنسان للوفاة أو الإصابة الجسدية أو الأذى الصحي.
ولا نتحمّل أي مسؤولية عن التأخير أو عدم التنفيذ أو التقصير الناتج عن الظروف القاهرة التي تُعتبر قانونًا أسبابًا مانعة للمسؤولية.
حل النزاعات
تخضع جميع النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير هذا العقد لقوانين الجمهورية التركية،
وتكون محاكم إسطنبول والدوائر التنفيذية التابعة لها هي الجهات المختصة بالفصل في هذه النزاعات.